وزیر امور اقتصادی و دارایی: حسابها و دستگاههای کارتخوانی مشمول تخلف مالیاتی، سال گذشته مسدود شد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۰۲۰۱
به گزارش قدس آنلاین سید احسان خاندوزی عصر دوشنبه در حاشیه مراسم نشست با کارآفرینان در پاسخ به این سوال که چرا مردم تغییر در شاخصهای اقتصادی را احساس نمیکنند، اظهار داشت: روند کنترل نرخ تورم ماهانه که در چهار ماه گذشته رخ داده نشاندهنده این است که اقداماتی که برای کاهش موتورهای خلق تورم موجود انجام شده به تدریج اثر خود را در آرام شدن نوسان قیمتها نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: امیدواریم بسته ای که دولت برای کاهش تورم و رونق تولید تصویب کرده در ماه های آینده موجب رضایتمندی مردم و آرامش در بازار شود.
وزیر اقتصاد درباره لایحه مقابله با رسوب در گمرک گفت: لایحه با دو موضوع کلیدی یک بار در جلسه هیات وزیران مطرح شد و به دلیل نقدهایی که از سوی برخی دستگاهها همچون وزارت کشور وجود داشت برای انجام اصلاحات بازگردانده شد و همانطور که مستحضرید معمولا به صورت سالیانه سه ماه اول و چهار ماه اول مصوبات هیات وزیران متمرکز بر آیین نامه های تکلیفی قانون بودجه است. نزدیک ۵۰ آیین نامه تکلیفی در بودجه ۱۴۰۲ وجود داشت که باید به سرعت تصویب میشد بعد از خاتمه اینها لایه مقابله با رسوب کالا در دستور کار قرار میگیرد و بعد از طرح در هیات وزیران به مجلس ارائه میشود.
وی درباره صدور مجوزهای کسب و کار معطل مانده نیز گفت: صدور خودکار مجوزها به صورت متناوب انجام میشود. در جلسه هیات وزیران گزارشی از پیشرفت صدور مجوزهای غیرحضوری کسب و کارها و تخلف دستگاهها ارائه کردیم، رییس جمهوری تذکر جدی دادند که باید تخلف ها خاتمه یابد.
خاندوزی درباره تصمیم دولت درباره تعدیل قیمت خوراک پتروشیمیها تصریح کرد: وزارت اقتصاد عمل کردن بر اساس یک فرمول و ثبات پنج ساله فرمول را به نفع فعالان اقتصادی میداند؛ پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آییننامه آماده شده است که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است، در دو هفته آینده در کمیسیون هم بررسی شده و به صحن هیات دولت میرود.
وی افزود: در صورت تصویب پیشنهاد در صحن هیات وزیران، درمورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت هم درمورد زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود.
وزیر اقتصاد درباره اقدامات وزارت اقتصاد در مقابله با فرارهای مالیاتی گفت: همه حسابها یا دستگاههای کارتخوانی که مشمول تخلف مالیاتی بودند سال گذشته مسدود شده و اعمال جریمه قانونی صورت گرفته است و سپس گزارش آن را در رسانهها مطرح کردیم.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی قانون بودجه هیات وزیران دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۰۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شمارهی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سهشنبه مورخ 11 اردیبهشتماه سالجاری برگزار کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضهی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ برگزار میگردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراجهای مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه میدهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضهشده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال مینماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارشهای برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامینزیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.